محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر، در گفت‌وگو با زمانه وضعیت زنان زندانی در ایران را بازتابی از نگاه ایدئولوژیک حکومت، ضعف عدالت اجتماعی و نبود سازوکارهای نظارتی مستقل می‌داند. او تأکید می‌کند که محرومیت از درمان مناسب، خشونت و رفتارهای تحقیرآمیز، و دشواری اثبات این موارد، نه صرفاً ناشی از کمبود قانون، بلکه نتیجهٔ نگرش غالب به کرامت انسانی و فقدان دادگستری مستقل است. مقیمی با تفکیک میان زندانیان عادی و سیاسی، وضعیت زنان در جرایم عادی را وخیم‌تر توصیف می‌کند و معتقد است پیشگیری از طریق حمایت اجتماعی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، به‌ویژه برای مادران، می‌تواند بسیاری از این مشکلات را کاهش دهد. به باور او، تا زمانی که ساختار سیاسی و فرهنگی تغییر نکند، تحقق استانداردهای حقوق بشری در زندان‌ها دور از دسترس خواهد ماند.