در پی انتشار بخشنامه وزارت اطلاعات در ۲۲ تیر ۱۴۰۵ که مصادیق گستردهای از «انسانرسانههای معاند» و رسانههای فارسیزبان خارجی را شامل جاسوسی و مشمول پیگرد قضایی با اشد مجازات معرفی کرده، نگرانیها درباره نهادینهسازی سانسور دائمی و نقض آزادیهای مدنی و دانشگاهی افزایش یافته است. محمد مقیمی، وکیل پایهیک دادگستری و فعال حقوق بشر، در گفتوگو با رادیو زمانه این اقدام را فراتر از یک محدودیت موقت و جنگزده دانسته و هشدار میدهد که ابهام و گستردگی دامنه ممنوعیتها، خودسانسوری پایدار را در دانشگاهها و جامعه فرهنگی رقم میزند.