بیانیه جمعی ۶۳ عضو مجلس خبرگان که خواستار خطکشیهای سختگیرانهتر و انتقام از آمریکا و اسرائیل شدند، و واکنش غیرمنتظره دبیرخانه این مجلس که آن را «نامرسوم» خواند، پرده از شکاف عمیقی برداشت که نه تنها میان جناحهای تندرو و رویکرد نهادی-وحدتگرا، بلکه بر سر حدود اختیارات و ماهیت ولایت فقیه در تصمیمگیریهای کلان کشور جاری است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با ما این رویدادها را نه صرفاً نشانهای از اختلافات جناحی، بلکه بازتابی از «محدودیتهای ساختاری و عقبنشینی تاکتیکی ولی فقیه» در مواجهه با بحرانها ارزیابی میکند و معتقد است که ادعای تصمیمگیری نهادی درباره تفاهمنامه، بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، «آرزویی» در میان بخشی از نخبگان است که با چالشهای حلنشدنی در ساختار متمرکز ولایت فقیه مواجه شده است.