حسین نوشآذر - در حالی که وزارت اقتصاد ایران طرح «بیمه ایرانی» برای کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را به عنوان یک سرویس داوطلبانه حقوقی معرفی کرده که ظاهراً با آزادی عبور ترانزیت در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تعارضی ندارد، محمد مقیمی، وکیل پایه یک دادگستری، هشدار میدهد که این ابتکار در عمل ممکن است به «عوارض پنهان» کنترل غیرمستقیم بر تردد دریایی تبدیل شود. به گفته مقیمی، بیاعتمادی شرکتهای بینالمللی به دادگاههای ایرانی، احتمال واکنش منفی غرب و افزایش حضور نظامی، و دشواری تبدیل این طرح به یک عرف منطقهای، چالشهایی است که نشان میدهد پشت پوشش بیمه داوطلبانه، محدودیتها و فشارهای ژئوپلیتیکی کمین کرده است.