حسین نوش‌آذر - در شرایطی که جنگ جاری جان هزاران زندانی را تهدید می‌کند، معین خزائلی، حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق بشر در گفت‌وگو با ما هشدار می‌دهد که تعلل قوه قضائیه در اجرای مصوبه الزام‌آور شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی (مصوب ۱۳۶۵) نه تنها نقض قوانین داخلی است، بلکه می‌تواند مصداق مسئولیت بین‌المللی ایران در قبال نقض حقوق بنیادین زندانیان، از جمله حق حیات و منع رفتار غیرانسانی، تلقی شود. خزائلی بر لزوم فوری اقدامات قانونی مانند آزادی مشروط، تبدیل قرار تأمین و کاهش جمعیت زندان تأکید کرده و عدم همکاری با نهادهایی چون کمیته بین‌المللی صلیب سرخ را عامل تشدید بحران می‌داند.