۱۴ تن از فعالین سیاسی-مدنی داخل ایران، روز سهشنبه ۲۱ خرداد طی بیانیهای در اعتراض به اوضاع نابهسامان کشور و استبداد حاکم بر آن، خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی ایران شدند. آنها در این بیانیه مشخصا رهبر جمهوری اسلامی و سردارهای حامی او را باعث ویرانی و واپسگرایی کشور میدانند: «آگاهان ایرانی پیوسته از نظام خواستند به پاکسازی بسترهای سخیف و ناکارآمد جمهوری اسلامی اقدام کنند و با اتخاذ و بهره برداری از الگوهای دموکراتیک، از واپسگرائی و سقوط کشور به دام ویرانگریهای سیدعلی خامنهای و سردارانش بپرهیزند. اما دری!» عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده و فعال مدنی و از امضاکنندگان این بیانیه، معتقد است با توجه شرایط موجود، هر گونه تغییر و اصلاحی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی و وجود رهبر که عامل استبداد و دیکتاتوری است، امکانپذیر نیست. او در گفتوگو با زمانه در این باره میگوید: «بعضی از اصول قانون اساسی الیالابد هستند و اینها غیر قابل تغییر هستند. در بطن قانون اساسی وقتی که سررشته همه امور را در اختیار یک فرد قرار داد و فردمحوری و استبداد و دیکتاتوری را بر مردم ایران دیکته کرد و در سال ۶۸ تمام و کمال قوام پیدا کرد و پایههای خودش را در قلب مردم ایران فرو کرد. اما اینها باز آمدند برای این که استبدادشان کوچکترین غدشهای به آن وارد نشود، متممی در قانون اساسی قرار دادند. اصل ۱۷۷ را شما وقتی که بازبینی میکنید، می-بینید که در هیچ مقامی، هیچ کسی حق اینکه بخواهد بازنگری در برخی موارد قانون اساسی داشته باشد را ندارد.» امضاکنندگان این بیانیه این اقدام خود را یک حرکت ملی و فراجناحی میدانند و امیدوارند مردم ایران فارغ از اختلافات سیاسی و گروهی، به جمع حامیان آنها بپیوندند و با خیزش و مطالبهگری آگاهانه از استبداد سیستماتیک و غیرمسئول حاکم بر ایران گذر نمایند.